به نقل از «تسنیم»

کارگران و بحران بعد از تعدیل کار؛ بیمه بیکاری مشکل را حل نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۵۳۹۱

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران بعد از تعدیل نیرو، مشکلات مالی و قطع درآمد است.تنها راهکار قانونی برای این کار دریافت بیمه بیکاری است که آن هم با مشکلاتی برای کارگران همراه است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلاتی که در حال حاضر بازار کار با آن روبرو است این است که کارگران بدون اختیار در شرایط تعدیل نیرو قرار می گیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی کارفرمایان به دلایل مختلف ترجیح می دهند نیرو را تعدیل کنند. در این شرایط وضعیت حقوق و مزایای آنها کاهش می یابد.

این موضوع سوالی است که چند روز گذشته حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اجتماعی مطرح کرد و وزیرخواست در این باره پاسخ دهد.

چرا راهکاری اتخاذ نمی‌شود تا کارگرانی که بدون اختیار در شرایط تعدیل نیرو آخر خدمت قرار می‌گیرند حقوق و مزایایشان نزولی نشود تا از آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی تا حدی در امان بمانند؟

وی با بیان اینکه کارگران به دلیل تعدیل نیرو بیکار می‌شوند، افزود: کارگرانی که در سازمان‌ها، شرکت‌ها و برخی مجموعه‌ها سالیان متمادی شاغل بوده‌اند و به واسطه وضعیت شغلی در واحدهایی نظیر نگهبانی، خدمات و حتی پست‌های بالاتر مبلغ بالایی از حقوقشان بابت حق بیمه کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده به ناگاه در سال‌های پایانی خدمت به دلایلی از قبیل تعطیلی محل کار یا در قالب تعدیل نیرو از کار بیکار می‌شوند.

نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این کارگران تعدیل شده از کار بعد از پایان فرصت دریافت بیمه بیکاری، پس از گذشت 30سال علی‌رغم پرداخت حق بیمه بالا با حداقل حقوق و مزایا بازنشسته شده‌اند حال با مشکل معیشتی و … مواجه شده‌اند و آسیب پذیر هستند.

به گزارش تسنیم،یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگران بعد از تعدیل نیرو، مشکلات مالی و قطع درآمد است. براساس قانون وزارت کار درباره تعدیل نیرو و بیمه بیکاری، کارفرما ملزم به پرداخت بیمه بیکاری برای کارکنان تعدیل شده با حداقل یک سال سابقه کار است. همچنین امکان شکایت تعدیل نیرو برای کارگرانی که حق و حقوق قانونی خود را دریافت نکرده باشند، وجود دارد.

مطابق بخشی از آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی:

«بیمه بیکاری برای کارگران دارای شرایط (فعالیت در چهارچوب قرارداد و داشتن یکسال سابقه کار) در صورت تجرد 36ماه و در صورت تاهل 50ماه است. این حق قانونی هر کارگر است و می‌تواند از آن استفاده کند و پرداخت آن مانع از ایجاد تبعات بعدی برای کارفرما خواهد شد و این جدا از بحث عیدی و سنوات و حقوق است که درصورت ‌عدم پرداخت، جریمه‌هایی نیز بر گردن کارفرما می‌گذارد و ربطی به بحث جریمه ندارد. این بیمه بیکاری به کارگری تعلق می‌گیرد که اخراج و تعدیلش خارج از میل و اراده و عملش باشد و نه خود آن را خواسته و نه به صورت اثباتی، اقدامی از او از نظر انضباطی سر زده باشد».

اما این تمام ماجرا نیست, بسیاری از کارگران هنگام مراجعه و اقدام برای بیمه بیکاری با مشکلاتی روبرو می شوند و از سوی دیگر یافتن شغل برای آنها دشوار است. چرا که حقوق و مزایای نیروی کار در اکثر شرکت ها هنگام آغاز کار بسیار پایین است و اکثر کارفرمایان زیربار پرداخت حقوق و مزایای منطقی منطبق با سابقه کار نیروی کار نمی روند و از سوی دیگر عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل باعث می شود که کارگران به حقوق قانونی خود دست نیابند. روند زمان‌بر و بعضاً تعلل و کارشکنی کارفرما و مسئولان کارگر را خسته و سرگردان می‌کند.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بیمه بیکاری تعدیل نیرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۵۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و گفت: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.

وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظام‌ها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می‌کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسب‌روزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس می‌کنند.

آقاجانی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر می‌شوند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.

مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبه‌های متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف می‌شود و دستگاه‌های زیادی در آن نقش آفرین هستند.

آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیت‌هایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاه‌ها، محوری‌ترین نقش را در این حوزه ایفا می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاه‌ها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطه‌مند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.

مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می‌شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می‌شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آن‌ها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگ‌سازی و استفاده از ضمانت‌های اجرایی و در نهایت برخورد‌های قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال می‌شود.

وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاه‌های پر خطر بیشترین سهم را در برخورد‌ها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.

آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانون‌ها و شورا‌ها و انجمن‌ها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاه‌ها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیت‌های قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده می‌کنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.

مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعار‌های دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی‌ها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.

وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاه‌های تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای نگاه‌های راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.

آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمار‌های مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمار‌های سامانه‌های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت‌های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می‌باشند.

وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک می‌کند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد می‌کند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخص‌های فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.